ولا تحرص إدارة المياه والغابات فقط على تحديد أوقات الصيد وأنواع الطرائد والأراضي المسموح بالصيد فيها، بل إنها تعمل على تقنين الكميات المسموح بصيدها بالنسبة لكل قناص. وكل تجاوز للكمية يهدد المخالف بغرامة. ويورد تقني المياه والغابات بأن جزءا كبيرا من الصيادين الهواة يعمدون إلى استغفالهم وتجاوز العدد المسموح به، وذلك عبر تقنيات عدة. ويقول هؤلاء التقنيون إن بعض القناصة وبسبب الا الوعي لا يدركون أن القنص هواية ورياضة، ولا يفكرون إلا فيما سيظفرون به في نهاية يوم صيد من طرائد.
ولتشديد المراقبة على القناصة وفرض التزامهم بالقانون، عمد مزيان بلفقيه، مستشار الملك ورئيس الجامعة الملكية للقنص، إلى اعتماد خطة تخريج مراقبين من جامعته كلفوا بمساعدة تقنيي المياه والغابات في مثل هذه المواسم. وبلغ عدد هؤلاء المتطوعين الذين خرجتهم جامعة مزيان بلفقيه، وهو من هواة القنص في الغابات، 300 متطوع، كان حظ غابات فاس بولمان منها 4 متطوعين.
الطاهر العلوي، رئيس الجامعة بجهة فاس، خرج يوم الأحد 4 أكتوبر للبحث عن الحجل والأرنب في غابة لبسابيس بصفرو، لكنه علاوة على ذلك، يقوم بدور المراقب المتطوع للغابة. وعليه، في حال وقوفه على أي مخالفة، أن يقوم بتبليغ رجال إدارة المياه والغابات ليتخدو في حقه التدابير الأزمة والصارمة.
بالرغم من أن القنص في الغابات لا يجلب الكثير من السياح للمغرب، فإن إدارة المياه والغابات تقوم منذ مدة بفتح غاباتها في وجه الأجانب لممارسة هذه الهواية. لكن هذه الإدارة تقول إنها وضعت شروطا لدخول الأجانب إلى مجالات هي ضمن نفوذها الترابي. فلا يجوز للأجانب غير المقيمين في المغرب قنص الأصناف المستقرة، باستثناء الخنازير، إلا داخل قطع غابوية أجرتها شركات القنص السياحي. ويشترط على هؤلاء الأجانب أن يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب.
وتمنع إدارة الغابات القنص في المحميات الدائمة. لكنها تضع رهن إشارة جمعيات القناصة مجالات غابوية وفق عقود كراء تجدد كل خمس سنوات. كما أنها تؤجر للشركات السياحية المتخصصة في القنص مجالات أخرى. وتدخل هذه المجالات ضمن ما يعرف بالمحميات الثلاثية، وهي محميات تفتح كل ثلاث سنوات بالتناوب في وجه القناصة. وتعتبر إدارة المياه والغابات بأن هذه الدورة الثلاثية كافية لإعادة ملء هذه المجالات بالطرائد، قبل أن تفتحها من جديد في وجه القناصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق